قالت وزيرة التضامن المصرية، إن التحول الرقمي في ملف الحماية الاجتماعية، ساهم في توفير 2.4 مليار جنيه خلال عامين ونصف ، مشيراً أن هذه المبالغ كانت سيتم صرفهم لغير مستحقيهم لولا تنفيذ برامج التحول الرقمي وضبط بيانات المستحقين إلكترونياً.
وأضافت أن الوزارة انتهت من الربط بين ديوان الوزارة والمديريات والإدارات بالمحافظات، ومن المقرر أن يشهد هذا العام ميكنة الوحدات الاجتماعية وهي التي ستساعد الوزارة في متابعة ما سيحدث في القرى ، حين إتمام الرابط الإلكتروني ستقوم الوزارة بإعطاء بطاقة تليفون محمول للمستحقين للدعم النقدي، وسيتم من خلالها التواصل مع الوزارة، ومن خلالها يتلقى المستحق رسائل تتعلق بموعد صرف الدعم وكذلك رسائل توعوية.