اعلن محسن عادل – نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار- ان أجهزة الدولة قد قامت بعمل منسق لإطلاق مبادرات لتقوية الاقتصاد فى ضوء أزمة عالمية اقتصادية اثرت عليها بشدة فيروس كورونا، ولذلك كان السعى لوضع إجراءات ترفع درجة مرونة الاقتصاد المصرى وتزيد من فرص تعافيه من أى تأثيرات وترفع من قدرته على اقتناص الفرص التى تنجبها مثل هذه الأزمات العالمية.
واضاف ان حزمة إجراءات التحفيز الاقتصادى لا يمكن أن تقتصر على إجراءات البنك المركزى فقط خاصة مع انهيار أسعار الأسهم عالميا كشرارة للتدافع على السيولة مما يضر بأسعار الصرف وزيادة تكاليف الاقتراض قصير الأجل، وهو ما سيدفع بالجميع للمنافسة لخفض أسعار الفائدة وتعديل نسبة الاحتياطى الإلزامى للبنوك عالميا، لهذا يلزم الأمر حزمة تحفيز اقتصادى وليس نقدى فقط واسعة النطاق لتجنب المخاطر العالمية وهو ما يستلزم تنسيقاً دقيقاً فى إجراءات مصرفية ومالية واقتصادية لتنشيط الاقتصاد وتحفيز أسواق المال خاصة فى القطاعات المتضررة.
وطالب “محسن عادل” البنك المركزى المصرى بعمل حملة مكثفة لتقديم تمويلات مخفضه الفائدة خاصة بشراء الآلات والمعدات الرأسمالية مع توسيع قاعدة البرنامج ليشمل تطوير وتحديث الطاقات الإنتاجية الحالية وتطويرها، وايضاً العمل على إعادة النظر فى القيود المفروضة على مساهمة البنوك فى رؤوس الشركات الجديدة وهو ما يحد من تنويع العملية التمويلية، من جهه اخرى شدد على ضرورة الاعتماد الفورى لإجراءات التصدير لشعار”المسار السريع” لجميع الأنشطة المتعلقة بالتصدير مع تبسيط كافة إجراءات التصدير على جميع المستويات، مع البدء فى وضع برنامج متكامل لمراجعة التكاليف التى تتعرض لها الشركات بدءاً من مرحلة التأسيس وحتى مرحلة التشغيل بصورة تعكس عنصر المنافسة على مستوى قطاعات الاستثمار بأنواعها إلى جانب زيادة الدور الذى تلعبه السياسات الحكومية فى عملية تشجيع الاستثمار وتقديم مبادرة تدريب تأهيل للعمالة لرفع مستوى الانتاجية.
كما اشاد “عادل” بضرورة تفعيل قانون شراء المنتجات المحلية رقم 5 لسنة 2015 وإلزام كافة الجهات الحكومية بتطبيقة مع تفعيل مواد شراء المنتجات من المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القانون رقم 141 لسنة 2004، سادساً وضع برنامج عاجل لدعم قطاع السياحة بشكل خاص فى تأجيل المستحقات الحكومية، وجدولة المستحقات البنكية، مع مد مبادرة البنك المركزى المصرى، وتحمل جانب من المستحقات السيادية للدولة للأماكن الأكثر تضرراً.
من جهه اخرى طالب “محسن عادل” بضرورة تفعيل منظومة حوافز الاستثمار التى نص عليها القانون رقم ( 72 لسنة 2017 ) سواء بالنسبة للحوافز الضريبية أو الحوافز غير الضريبية مما سيساهم فى تنشيط عملية الجذب الاستثمارى وتحقيق الهدف من هذه الحوافز بالإضافة إلى تفعيل الحوافز الضريبية الجديدة والتى صدرت بموجب تعدل القانون مما سيشجع الشركات على إعادة استثمار فوائض الأرباح المحققة ضمن نتائج أعمالها مجدداً مما سيرفع من معدلات الاستثمار مع تقديم قروض منخفضة التكلفة للمزارعين خاصة فى السلع الاستراتيجية والسلع الموجهة للتصدير مع إعفاء مزارعى السلع التى تستخدم للإحلال محل الواردات من الفوائد لمدة 6 أشهر.