اعلن البرلمان ونشر بالجريدة الرسمية قانون التمويل الاستهلاكى “البيع والشراء بنظام التقسيط” وافصح عن شروط حصول شركات على التمويل الاستهلاكي وعلى الترخيص والأوراق والمستندات المطلوبة للتأسيس، حيث اشترط فى المادة “7” في الترخيص لمقدمي التمويل الاستهلاكي تقديم ما يفيد سداد رأسالمال المصدر بالكامل وتقديم ثلاث نسخ من العقد الابتدائى والنظام الاساسى للشركة وبياناً بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع
ونصت المادة “7” على تقديم طلبات تأسيس شركات الخاصة بالتمويل الاستهلاكى إلى الهيئة العامة للاستثمارعلى النموذج المعد لذلك مرفقًا بها الأوراق التى تحددها الهيئة ومن بينها على الأخص ما يأتى:
– 1-شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل
2- ثلاث نسخ من العقد الابتدائى والنظام الاساسى للشركة
– 3-طلب من وكيل المؤسسين متضمنًا على وجه الخصوص اسم الشركة وبياناًبأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع
4- إقرار بقبول التعيين من مراقب حسابات الشركة
هذا وتعد الهيئة العامة للاستثمار سجلاً تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقًا لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات، وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر فى تأسيس تلك الشركات .