وافق مجلس الوزراء المصري، على سير إجراءات الحصول على تمويلات ومنح لصالح وزارة المالية، والتي تأتي في إطار دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
كما تضمنت تلك التمويلات 450 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي على شريحتين، و500 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “الجايكا” على شريحتين، و150 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، على شريحتين، كما تتضمنت 250 مليون دولار تمويل من البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلته الأولى، وكذلك مليون دينار كويتي كمنحة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم جهود القطاع الصحي في مواجهة فيروس كورونا المستجد.