كشف مصرفيون عن ان قرار البنك المركزي برفع الحد الاقصى لقروض التجزئة الى 50 % من قيمة الراتب للعميل بدلا من 35% جاء لينعش قطاع التجزئة المصرفية، ويساهم في مواكبة زيادةعدد المحال و الانشطة التجارية.
حيث أن قطاع قروض السيارات الرابح الاكبر من قرار البنك المركزي باعتبارع القطاع الاكثر رواجا بين قروض التجزئة .
كما أن انعاش قطاع التجزئة يأتي في التوقيت المناسب خاصة بعد قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمعدل 4.5% على مدار عام 2019، لتعود القروض الشخصية الى سابق عهدها بعد ان تراجعت بنسبة ضئيلة بعد رفع اسعار العائد عليها
ومن جانبه قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، حسب تصريحات صحفية سابقة ، أن قرار البنك المركزى، برفع الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية، إلى 50% من إجمالي دخولهم الشهرية، بدلا من 35%، سيؤدي إلى انعاش حركة المبيعات.
وأضاف سعد أن زيادة حد الأقراض سوف يعطي فرصة كبيرة لتحريك مبيعات السيارات الملاكي، لافتا إلى أن نحو 70% من عمليات شراء السيارات تكون من خلال برامج التمويل والتقسيط عبر البنوك والشركات.
وأشار إلى أن القرار سيساعد ويحفز المستهلك المصرى على شراء السيارات بالتقسيط، متابعا أن تخفيض سعر الفائدة أيضا على الأقراض سوف يدعم مبيعات السيارات، علاوة على استمرار انخفاض سعر دولار، لافتا إلى أن نمو المبيعات بنسبة تتراوح ما بين 7 إلى 10% .